الرئيسية / Uncategorized / محكمة مراكش تصدر حكما ضد المادة 9 من قانون المالية

محكمة مراكش تصدر حكما ضد المادة 9 من قانون المالية

نطقت المحكمة الإدارية بمراكش حكما بالحجز على جزء من أموال جماعة ابن جرير. وذلك بعد أسابيع قليلة بعد دخول مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، التي تقضي بعدم إمكانية خضوع أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، للحجز طبقا لأحكام قضائية،

وفي قضية تقدم بها مواطن امام المحكمة الإدارية بمراكش في حق جماعة إبن جرير مطالب تحصيل ما يقارب 22 مليون من الجماعة، ورغم الدوفوعات التي تقدم بها محامي الجماعة بعدم إمكانية الحجز على ممتلكاتها، مستندا على مضامين المادة 9 من قانون المالية، بعلة أن أموال، وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، ومجموعاتها لا تقبل الحجز، وهو الدفع، الذي اعتبرته المحكمة غير ذي أثر.

وأعتبرت قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة، التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة مرصودة لنفقات محددة، وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضا من منطق أن أشخاص القانون العام يفترض فيه ملاءة الذمة، ولا يخشى عسرها، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية، واحترام قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، يجعل إجراء الحجز مبررا، وسليما.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

المشاورات الإنتخابية تفضح عجز الأحزاب

الدولة الحديدة:متابعة أخفقت الأحزاب في استقطاب الكفاءات والأطر، التي فضلت الهجرة إلى الخارج، لغياب الثقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!