الرئيسية / Uncategorized / قانون تسوية المباني الغير قانونية يدخل حيز التنفيذ

قانون تسوية المباني الغير قانونية يدخل حيز التنفيذ

الدولة الجديدة/مراد بلغازي

دخل قانون تسوية وضعية المباني غير القانونية يوم الإثنين 13 يناير حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بإطار قانوني مرجعي يتيح تسوية الوضعية القانونية للمباني، التي لم تحترم القانون أثناء تشييدها، سواء تعلق الأمر ببناء عقار بدون رخصة أو ببناء عقار بصفة مخالفة للتصميم سواء بزيادة طابق أو طابقين أو بحذف أو بزيادة أو بتغيير طال الواجهة الخارجية، وبجميع المباني التي لم تتمكن من الحصول على شهادة الإذن بالسكن والمطابقة.

ويذكر أن رخصة التسوية التي يتيحها القانون الجديد تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبعد الحصول على شهادة التسوية يصبح العقار في وضعية قانونية ويعفي مالكه من مجموعة مساطر معقدة، كما يتيح الحصول على هذه الشهادة الإعفاء من أداء الغرامات و غيرها من العقوبات المنصوص عليها في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، كما أن شهادة التسوية تجعل العقار في وضعية قانونية سليمة يمكن تحفيظه والتصرف فيه بباقي المعاملات القانونية الأخرى من بيع وشراء وكراء وغيرها.

ويذكر أن قانون تسوية وضعية المباني غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين ويستمر لمدة سنتين ينص على أن شهادة التسوية يمنحها رئيس الجماعة بالتنسيق مع الوكالة الحضرية.

ويرى مختصون أن القانون يتيح مدة سنتين كاملتين أمام الأشخاص الذين شيدوا مباني بطريقة مخالفة للقانون، مما حرمهم من الحصول على شهادة الإذن بالسكن وشهادة المطابقة لتسوية وضعية هذه المباني لتصبح في وضعية قانونية، وأنه في حالة عدم تحقيق هذه التسوية خلال السنتين فإن وضعيات تلك المباني ستصبح جد معقدة.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

المشاورات الإنتخابية تفضح عجز الأحزاب

الدولة الحديدة:متابعة أخفقت الأحزاب في استقطاب الكفاءات والأطر، التي فضلت الهجرة إلى الخارج، لغياب الثقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!