الرئيسية / Uncategorized / عامل يتابع قائد أمام وزير الداخلية لحجره على البطاقة الوطنية لرجل مسن

عامل يتابع قائد أمام وزير الداخلية لحجره على البطاقة الوطنية لرجل مسن

بسبب حجره على البطاقة الوطنية لأحد العمال لأزيد من 20 يوما٬ توصل عبد الوافي لفتيت٬ وزير الداخلية٬ بشكاية في حق قائد الملحقة الأولى سيدي فاتح بالرباط٬ رفعها إليه عامل مياوم في مجال البناء٬ مطالبا باسترجاع بطاقته الوطنية٬ وأدواته المستخدمة في مجال عمله٬ التي تم حجزها بعد تبين صاحب المنزل الذي كان يقوم المشتكي لصالحه بإصلاحات منزلية٬ لا يتوفر على رخصة استثنائية للبناء٬ وبعد عدة محاولات لاسترجاع المحجوزات٬ تردد المشتكي عدة مرات الملحقة الإدارية دون جدوى٬ بحجة عدم استكمال إجراءات البحث٬ في وقت يطالب فيه المشتكي٬

متابعته أمام الجهات النختصة٬ في حال ارتكب جرما٬ وليس أن يستمر الحجر على بطاقته الوطنية٫ دون عذر ولا إدانة.
وتقول الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها٬ إن وقائع القضية تعود إلى “4 يوليوز 2020 إذ كنت حينها، أزاول عملي المعتاد بأحد المنازل، المملوكة لأحد الأشخاص، والذي استقدمني للاشتغال في الإصلاح، كعامل عادي، قبل أن يشهد الفضاء زيارة أعوان السلطة، والذين صادروا أدوات العمل خاصتي، بدعوى عدم توفر صاحب المنزل على رخصة قانونية للقيام بعملية الإصلاح”.
وأضاف المشتكي٬ أنه “وبعد قدومي إلى الملحقة الإدارية لاسترجاع المحجوزات، طلب مني القائد بطاقة التعريف الوطنية، التي قدمتها إليه على الفور، ليخبرني بأنه سيقوم بإعادتها لي فور إتمام إجراء إداري، ولحدود الساعة ولما يفوق 20 يوم من الزمن تقريبا، لم أتمكن من استرجاع بطاقتي الوطنية، بالرغم من زياراتي المتكررة إلى الملحقة الإدارية، ففي كل مرة أقابل بمبرر عدم الانتهاء من إنجاز الإجراء القانوني”.
وأشار المشتكي٬ إلى أن٬ “تعلمون سيدي أن البطاقة الوطنية لها أهمية بالغة، إذ تسهل التعرف على هوية الشخص الحامل لها، وتبسط عملية إنجاز الوثائق الشخصية، وأيضا ضرورة توفرها لقضاء الأغراض اليومية، واكتساب الحقوق”. وأردف أنه “أمام هذا التأخر في استعادتها، أواجه مجموعة من العراقيل في إثبات هويتي، وفي التنقل دون هواجس، ولاسيما أن الفترة الوبائية التي تمر منها بلادنا، تفرض ضرورة التوفر على البطاقة الوطنية بشكل ملح”.
وأبرز المشتكي٬ المسمى عمر آيت زياد٬ أن “عدم استعادة بطاقتي الوطنية٬ يحرمني من فرص العمل، ويحرم عائلتي التي أعيلها من المصاريف اليومية، كونها الوثيقة الوحيدة التي تمكنني من تأكيد هويتي للمشغل، ونسج علاقة الثقة بيننا، وكذلك أحرم من إنجاز وثائقي الشخصية ووثائق عائلتي، وكذا من التنقل السلس في المجال.”
ولكل هذه الأسباب، تقول الشكاية٬ “أطلب من سيادتكم المحترمة، متقدما بهذا الطلب استرجاع بطاقتي الوطنية، واسترجاع وسائل وأدوات عملي، كونها مصدر رزقي الوحيد، ولا أتوفر موارد مالية لإعادة اقتنائها.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

جهاز الدرك بالخميسات ينحج في محاربة الجريمة وتضيق الخناق عن الخارقين للقانون

يكاد المتابع لا يعرف أسماءهم، ولا رتبهم، لأنهم اعتادوا أن يعيشوا تحت الظل، فلا يغادرون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!