الرئيسية / Uncategorized / شكاية الى رئاسة النيابة العامة تعيد ملف سكانير الى الواجهة بالخميسات

شكاية الى رئاسة النيابة العامة تعيد ملف سكانير الى الواجهة بالخميسات

مراد بلغازي/الدولة الجديدة

#تزوير_بودادية_اسكار_السكنية_وتواطئ_قسم_التعمير_بجماعة_الخميسات.
#الفصل_540_و360_من_القانون_الجنائي_يطول_قسم_التعمير_بجماعة_الخميسات.

شاءت الأقدار أن يتحول الحفاة العراة المتسلطون إلى أغنياء لهم سلطة يتحكمون بها في أرزاق المواطنين ويمارسون عليهم أبشع صور الانتقام والاستغلال ويتلاعبون بمصالحهم ويستحوذون على ممتلكاتهم ويتحول المالك الأصلي إلى متسول يتوسل اللصوص الذين لا تحكمهم نصوص ،عساه يحصل على موطئ قدم داخل ملكه وارث أجداده وهذا هو حال العديد من الملاكين الذين انخرطوا في ما يسمى بالوداديات السكنية التي فضلت سلطات الوصاية تعميمها على جميع الجماعات الحضرية والقروية ،منذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي الناجمة عن تزايد النمو الديمغرافي والهجرة القروية ،بفعل توالي سنوات الجفاف والحد من انتشار البنايات القديمة المبنية بالطين والقصب وتوفير السكن اللائق للمواطنين ،ولا زال العمل بها ساري المفعول إلى يومنا هذا، دون أن يتحقق المبتغى إذ لا تزال العديد من الأحياء السكنية تفتقر للتجهيزات الضرورية من قبيل الطرق والإنارة العمومية وشبكة تطهير السائل التي دفع المواطنون أثمانها نقدا و أرضا إلى مكاتب الوداديات التي راكم رؤساؤها ثروات خيالية تضاهي ثروات كبار الوزراء و رجال الدولة منها ضيعات فلاحية وعقارات ومقاهي ومطاعم بالمدن ومنهم من يمتلك منازل ومشاريع في فرنسا واسبانيا وحتى في كندا بعدما استفادوا من ريع الوداديات لأنهم يتقنون التحايل على القانون وهؤلاء محسوبون على رؤوس الأصابع بإقليم الخميسات خاصة.

ويكفي الاستدلال بما يقع بودادية اسكار التابعة لجماعة مجمع الطلبة سابقا والمجلس البلدي حاليا حيث يلاحظ من خلال سجلات توزيع البقع أن اكبر عدد من البقع السكنية وذات المواقع المتميزة استفاد منها رئيس الودادية والمكتب المسير بأسمائهم الحقيقية وأخرى بأسماء زوجاتهم وأقربائهم أو بأسماء الموظفين العاملين تحت إمرتهم قبل أن يتم بيعها للسكان الحاليين ناهيك عن التطاول على المساحات المخصصة للمرافق العمومية والساحات الخضراء وتحويلها إلى بقع سكنية بيعت في جنح الظلام .

هذا الكلام لم يأتي من فراغ بل هو مدون بسجل توزيع البقع والموجود لدى المحكمة الإبتدائية بالخميسات.
كما نحيطكم علما ان جماعة الخميسات تساهم بشكل او بأخر ومما لاشك فيه ان قسم التعمير بالجماعة المدكورة يعتبر كارتة تقنية وسوسو سياسية،فوضى وتدليس ومشاكسة وتغير للقانون والعرف، ويتجلى ذلك من في الإختلالات التي لا تحتاج الى مكبر الأحرف ولا مكبر صورة،

هذه الامور الإرتجالية ساهمت في مختلف انواع العنف والتقاتولات بين اشخاص يحملون تساليم واحدة ضمن بقعة واحدة!!! وقد استخدم بعض المرتزقة ضمن هدا المجال المربح وحتى اصحاب السوابق العدلية من مجرمين وهلوسين وتواطئ رئيسة قسم التعمير بالخميسات.
ونظرا لإضراره بالذمة المالية للمستفيدين من طرف رؤساء الوداديات، كل ذلك يشكل أركان تكوين جنحة النصب وتطوله بذلك أحكام الفصل 540 من القانون الجنائي ( العقوبة: الحبس من سنة إلى خمس سنوات) كما أن ما قام به من صنع شواهد بنفس رقم البقعة وتسليما لأكثر من شخصين يشكل جنحة صنع شواهد تضمن وقائع غير صحيحة تطاله بذلك أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي .. كما ان المجلس الجماعي متورط في استثمار خرق للقانون كما وكيفا ومن الامثلة الصارخة منح وتيقة 25_90 لشخصين واكتر في بقعة واحدة على سبيل المثال البقعة رقم 833 و834 بودادية اسكار كما ان هناك حالات يستحي منها حتى الشيطان، وهناك امرا تانيا اشد فضاعة يتمثل في استخلاص مستحقات الاراضي الفارغة من شخيصين او اكتر ضمن بقعة واحدة؟ وكذلك نفس الشيئ بالنسبة لتسليم رخص البناء بجماعة الخميسات، حيت يستخلصون سومة رخصة البناء من شخصين او اكتر من نفس البقعة غريب امر قسم التعمير بالجماعة التي تكلف مزانيته التقنية ملايين باهضة لكنه يبدو كخيمة للرئيس في تشاد.
.كما ان مكتب ودادية اسكار السكنية بإقليم الخميسات فرغم كل ما استنزفوه من أموال المواطنين فهم لم يقوموا بأي واجب فلا سكن لائق ولا تجهيزات ولا مرافق ولا ساحات ولا حتى ملك المواطنين بقي على حاله والأكثر من هذا أنهم بعدما اغتنوا على حساب أموال وممتلكات المواطنين انتقل رئيس الودادية الجديد رفقة شخص اخر الى تزوير شواهد الإستفادة القديمة عبر تقنية”سكانير متتطور” وتحويلها لأسماء اخرى مختلفة، بتواطئ مع موظفين قسم التعمير بجماعة الخميسات الدين يساهمون في منح رخص البناء رغم علمهم بالشواهد المزورة ضاربين عرض الحائط طلبات التعروضات الموضوعة بقسم التعمير من طرف المستفدين من البقع حسب ما جاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها وعلى طلبات التعرضات وشواهد التسليم ووصولات الأداء عن البقع الفارغة ومجموعة من الوتائق الأخرى التي سوف ندلى بها الى الرأي العام في حلقات فساد قسم التعمير بجماعة الخميسات.

وأمام كل هذا الفساد المفضوح تطرح العديد من الأسئلة في الموضوع أولاها ما مصير أموال المنخرطين في الوداديات ؟ وهل تتوفر هذه الوداديات على التقارير المالية والأدبية والكشوفات الحسابية ؟ولماذ تتدخل المصالح الحكومية والمجالس الجماعية داخل الوداديات رغم أن الأخيرة مستقلة ماليا وإداريا ؟
في نفس السياق تقدم الأستاد “حكيم تيواج” محامي بهيئة الرباط بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط و شكاية توجهت الى السيد “عبد النبوي”رئيس النيابة العامة افاد مصدر مطلع لجريدة الدولة الجديدة  تدخل شرطة على الخط بعد شكاية السيد “عبد النبوي” لمعرفة كل المجريات والوقائع ،كما افاد نفس المصدر ان الشكاية الموضوعة لدى السيد الوكيل العام إحليت الى الضابطة القضائية بالخميسات بتاريخ 14/01/2019 بتعليمات من الوكيل العام لفتح تحقيق والإستماع الى كل الأطراف الذين احالتهم الضابطة القضائية على قاضي التحقيق بإبتدائية الخميسات للبحت في القضية وكشف خيوط عصابة تزوير وتائق الوداديات  والمتورطين في هدا الملف الشائك الذي يعتبر حديث المواطنين بالخميسات

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

ارواح تحصد بالطريق الوطنية رقم6 بين مدينة الخميسات ومكناس

علمت الدولة الجديدة من مصادر محلية ان شاب في عقده الثالت تعرض الى حادثة سير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!