جريدة الدولة الجديدة من خلال جريدة الدولة الجديدة، ننقل لكم الخبر و الرأي الحر
مقالات مشابهة
تتكرر أحكام الإدانة في قضايا الفساد المالي بالجماعات، وتقتصر على الرؤساء وبعض الموظفين والشركات المتعاملة معهم، ما حولها إلى مسلسل لن ينتهي، ويسائل القائمين على الحكامة والتخليق، عن سبب فشل الردع الزجري في وقف جرائم نهب المال العام.
بدون قطع الداء من دابره، ستظل محاكم الأموال مسرحا لأحكام قضائية كل سنة، دون أن يتوقف الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ، إذ ستتجدد القضايا نفسها في المدن ذاتها، مع تغير شخصيات المنتخبين والموظفين.
يترك قضاة جطو وممثلو النيابات العامة، فراغا كبيرا في عملهم، حين إغفال الأبحاث للحاكم الحقيقي في الجماعات، بلدية كانت أم قروية.
يشير الميثاق الجماعي إلى أن العمال والولاة لهم اختصاص ضمان حماية الصالح العام، وبدون تأشيرتهم في إطار سلطة المراقبة أو الوصاية، لن تمر أي صفقة أو ميزانية، ولن تفتح أي اعتمادات، بل إن الجماعات محجور عليها حتى عند الاقتراض والضمانات، وتحديد نقط جدول الأعمال.
فكيف تستقيم متابعة المنتخب دون المساس بحارس أختامه؟
