الرئيسية / Uncategorized / حملة التغير تستمر في ردع ناهبي المال العام بالسجن النافد

حملة التغير تستمر في ردع ناهبي المال العام بالسجن النافد

تتكرر أحكام الإدانة في قضايا الفساد المالي بالجماعات، وتقتصر على الرؤساء وبعض الموظفين والشركات المتعاملة معهم، ما حولها إلى مسلسل لن ينتهي، ويسائل القائمين على الحكامة والتخليق، عن سبب فشل الردع الزجري في وقف جرائم نهب المال العام.
بدون قطع الداء من دابره، ستظل محاكم الأموال مسرحا لأحكام قضائية كل سنة، دون أن يتوقف الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ، إذ ستتجدد القضايا نفسها في المدن ذاتها، مع تغير شخصيات المنتخبين والموظفين.
يترك قضاة جطو وممثلو النيابات العامة، فراغا كبيرا في عملهم، حين إغفال الأبحاث للحاكم الحقيقي في الجماعات، بلدية كانت أم قروية.
يشير الميثاق الجماعي إلى أن العمال والولاة لهم اختصاص ضمان حماية الصالح العام، وبدون تأشيرتهم في إطار سلطة المراقبة أو الوصاية، لن تمر أي صفقة أو ميزانية، ولن تفتح أي اعتمادات، بل إن الجماعات محجور عليها حتى عند الاقتراض والضمانات، وتحديد نقط جدول الأعمال.
فكيف تستقيم متابعة المنتخب دون المساس بحارس أختامه؟

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

وزير التجارة مخاطبا الحكومة كون تبعتوني كون وصلنا لشي مصيبة الاول كون

اعترف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بأن دعوته لفتح الاقتصاد المغربي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!