أخبار عاجلة
الرئيسية / Uncategorized / حزب الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن بعد إنقلاب الشبيبة على ساجد

حزب الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن بعد إنقلاب الشبيبة على ساجد

يعيش حزب الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن منذ شهور، حيث وصل الخلاف إلى تهديد الحزب بالإنشقاق، بعدما دعت مجموعة من قياداته البارزة، إلى عقد مجلس وطني، قصد انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الدولة الجديدة”، أن زعيم الإتحاد محمد ساجد، عطّل هياكل الحزب كلها بما فيها المكتب السياسي لمدة خمس سنوات ونصف تقريبا.
وفي السياق ذاته، أبرز المصدر ذاته، أنه مر على ضرورة عقد المؤتمر الوطني بعد أربع سنوات، كما ينص قانون الأحزاب أكثر من سنة ونصف.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الإتفاق داخل المكتب السياسي كان على أساس تكوين لجنة لإعداد الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الوطني إستعدادا لعقد المؤتمر الوطني السادس.
وأكد المصدر ذاته، أن الخلاف بين أعضاء اللجنة وبين الأمين العام ومن معه جعل الجميع أمام الباب المسدود، بحيث يحاول كل طرف أن يتثبت موقفه، مما جعل اللجنة تأخذ المبادرة وتعلن على عقد المجلس الوطني في مدينة القنيطرة.
ويتمثل الخلاف بين الطرفين، في أن اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني تطلب عقد اجتماع المجلس الوطني حضوريا وبحضور أكثر من 500 مشارك من أعضاء المجلس الوطني، وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني وإنتخاب أمين عام جديد.
وأوضح المصدر ذاته، أن موقف ساجد ومن معه يطلب تأجيل إجتماع المجلس الوطني عن بعد وعقد مؤتمر إستثنائي لتمديد الهياكل التنظيمية إلى مابعد الإنتخابات المقبلة، تم عقد المؤتمر الوطني بعد الإنتخابات مباشرة.
ونظرا لصعوبة الإتفاق بين الطرفين وصعوبة عقد إجتماعات حزبية بأعداد كبيرة بسبب حالة الطوارىء وبسبب الوضعية الصحية في البلاد، وبسبب
ووفقا للمصدر، فإن الأطراف كلها يمكن أن تطعن في إجتماع حزبي خارج المساطير القانونية، نظرا لصعوبة الإتفاق بين الطرفين وصعوبة عقد إجتماعات حزبية بأعداد كبيرة بسبب حالة الطوارىء وبسبب الوضعية الصحية في البلاد.
واقترح بعض أعضاء المكتب السياسي حلا وسطا، لأن عقد المؤتمر بدون إحترام الضوابط القانونية، لايمكنه الحصول على وصل للهياكل الجديدة، وخصوصا إذا طالب الأمين العام الحالي ببطلان المؤتمر وأدلى بما يفيد.
ويرى أعضاء المكتب أن هذا الحل يمكن أن يحافظ على توازن القوى داخل الحزب ويترك مجالا للحزب من أجل الإستعدادات للإنتخابات المقبلة، يتمثل هذا الحل في تشكيل لجنة لتدبير المرحلة الإنتخابية بمعية الأمين العام الحالي إلى مابعد الإنتخابات.
كما اقترح بعض أعضاء المكتب، تصريح من الأمين العام محمد ساجد بأنه غير معني بالأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل داخل المكتب السياسي ويوثق في محضر بالموضوع.
وطالب أعضاء المكتب السياسي، بتعيين تاريخ المؤتمر الوطني السادس في شهر مارس المقبل 2021، على أن تبقى اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني قائمة لتستكمل مهامها بعد الإنتهاء من الإنتخابات في أجل شهرين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بهذا يكون الإتحاد الدستوري قد حافظ على قوته السياسية وعلى حظوظه الوافرة في الإستحقاقات المقبلة، ويستمر في دور السياسي المتميز بالإعتدال والتثبت بالمصلحة العامة.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

ساكنة دوار الضابة دائرة الرماني يطردون النائب البرلماني رحو الهلع..

طردت ساكنة دوار ” الضاية” بمرشوش- دائرة الرماني، الأربعاء، النائب البرلماني عن دائرة تيفلت الرماني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!