الرئيسية / Uncategorized / بنعبد القادر: المال «السايب» خطر على الدولة والمجتمع

بنعبد القادر: المال «السايب» خطر على الدولة والمجتمع

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن “المال السايب” خطر على الدولة والديمقراطية والمجتمع، مضيفا أن المال القذر لا يمول به الإرهاب فقط، بل حتى الانتخابات، مقدما مثالا على ذلك بدول مجاورة تجري فيها محاكمات بهذا الشأن.
وقال الوزير، في لجنة العـــدل والتشريع بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، إن المـال “السايب” يتسبب في اختلال موازين الديمقراطية والمؤسسات، ويعتبر خطرا لأنه يعمق المظالم، ويمكن أن تشتري به الحق بالمعنى المؤسساتي، مبرزا أنه إذا كانت 30 في المائة من الأموال التي تروج في المجتمع مجهولة المصدر، ولا يعرف أي مجهود تم تحصيلها به، فإن ذلك يشكل خطرا على البلاد.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه في الجيل الأول من النزاهة العمومية استهدف القطاع العام، لذلك فرض على كبار المسؤولين التصريح بممتلكاتهم، أما في القطاع الخاص والمهن الحرة، التي تصل فيها المعاملات إلى الملايير، فقد وقع تحفظ، ما تطلب وضع قانون جديد.
من جانبه، قال توفيق ميموني، القيادي في الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن مشروع قانون غسل الأموال أخطر قانون يناقش في هذه الولاية التشريعية، لأنه جرم كل الممارسات المالية التي يمكن أن يقوم بها المغاربة.
وأكد المتحدث نفسه أنه، إذا كانت الحكومة ترغب في تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، “غافيي” لإدخال المغاربة السجن، فلا داعي لمناقشة مشروع القانون الذي يعد خطيرا، إذ سيتم الاشتباه في كل المواطنين من خلال معاملات مالية بسيطة، مقدما مثالا على مغاربة بسطاء يدخرون أموالهم في بيوتهم من أجل اقتناء منزل، وحينما سيذهبون إلى مؤسسة بنكية لإيداع أموالهم، أو حينما سيوقعون عقد شراء عقار، سيتم الاشتباه بأنهم قاموا بغسل أموالهم، وعليهم إثبات مصدرها، وهم يشتغلون في قطاع غير مهيكل، ما سيؤدي بهم إلى السجن.
ودعا ميموني، متحدثا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وزارة العدل إلى التريث في تمرير مشروع القانون، والاكتفاء بالاشتباه في من يتعاملون بالملايير.
وشهدت جلسات اللجنة نقاشا ساخنا بين النواب، ووزير العدل، حول المخاوف، التي يثيرها القانون بالنسبة إلى المحامين الذين سيفرض عليهم التبليغ عن زبنائهم، بمن فيهم “العرضيون”، الذين مروا في مكاتبهم، بشبهة غسل الأموال، تحت طائلة التعرض لعقوبات، وهم لا يتوفرون على وسائل المؤسسات البنكية، للكشف عنها، إذ انتقدت البرلمانية ماء العينين، من العدالة والتنمية، وأمينة الطالبي، من الاتحاد الاشتراكي، هذا الأمر.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر غاتكون فيه مفاجآت..

العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر غاتكون فيه مفاجآت.. واش هادي بداية انفراج سياسي وحقوقي كيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!