الرئيسية / Uncategorized / النصب على 700 اسرة في تعاونية سكنية

النصب على 700 اسرة في تعاونية سكنية

الرئيس وأمين المال سحبا مبالغ بالملايين والعقار أرض فلاحية بخريبكة غير قابلة للبناء

وقعت أزيد من 700 أسرة بخريبكة ضحية نصب من قبل رئيس وأمين مال تعاونية سكنية، بعد أن سلمتهما مدخراتها التي تقدر بعشرات الملايين من أجل الظفر ببقعة أرضية، لتكتشف أن العقار أرض فلاحية غير قابلة للبناء، إضافة إلى التصرف بسوء نية في أزيد من 800 مليون من مالية التعاونية.
وتقدم الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، الذي أمر الشرطة القضائية بتعميق البحث مع المتهمين، لتتقرر إحالتهما على قاضي التحقيق الذي متعهما بالسراح مقابل كفالة، مع سحب جوازي سفرهما ووضعهما تحت المراقبة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة حسابية للتأكد من قيمة المبالغ المختلسة، كلف بإنجازها خبيرا محلفا ببني ملال، ما زال الضحايا إلى اليوم يترقبون نتائجها، ما أثار تخوفا كبيرا لديهم. وتعود تفاصيل القضية، عندما أعلن المتهم الرئيسي عن تأسيس تعاونية للسكن في 2011، وقدم وعودا للعديد من المنخرطين بتسليمهم بقعهم في أقل من سنتين، وبعدها عقد اتفاقا مع مالك أرض فلاحية من أجل بيعها للتعاونية، قبل أن يقنعه بشغل منصب أمين مالها.
وأبرمت التعاونية وعدين للبيع مع أمين المال وعائلته لتفويت العقار للتعاونية، بعد عقد جموع عامة استثنائية مطعون فيها، لعدم احترامها النصاب القانوني، وخلالها تم تحديد ثمن العقار بشكل يتجاوز بكثير سعره الحقيقي.
وبعد سنوات من الانتظار، قرر المنخرطون تعيين مكتب جديد للتعاونية، بعد أن فشل الرئيس وأمين المال في الوفاء بالتزاماتهما، ليجد المكتب الجديد نفسه أمام دوامة من الخروقات والتلاعبات الخطيرة، بداية بإخفاء الوثائق الخاصة بالتعاونية وتعاقداتها وماليتها، واكتشاف أن العقار أرض فلاحية غير قابلة للبناء، بل الأكثر من ذلك أن عدد المنخرطين يتجاوز عدد البقع المحددة، ما يعني أن الرئيس وأمين المال تورطا في تفويت بقعة أرضية واحدة إلى أزيد من منخرط.
كما وقف المكتب الجديد على أن المتهمين قاما بتأسيس شركة باسم والد الأول وابن الثاني، فوتت لها صفقة تهيئة وتجزيء العقار، قبل أن تتقدم بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار من أجل بناء مشروع سكني في 2015.
وتبين للمنخرطين خلال الاطلاع على الوثائق، أن الرئيس هو صاحب أقل مساهمة في التعاونية، إذ سدد 5000 درهم فقط، في حين كان يجبرهم على أداء مبالغ تتراوح بين 15 مليونا و20، بحجة أنها واجب الانخراط، مع التهديد بتطبيق القانون في حقهم، إضافة إلى تورطه وأمين المال في عمليات سحب أموال التعاونية بشكل غير قانوني، قدرت قيمتها في أزيد من 800 مليون، ما زال مصيرها مجهولا إلى الآن.

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

وزير التجارة مخاطبا الحكومة كون تبعتوني كون وصلنا لشي مصيبة الاول كون

اعترف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بأن دعوته لفتح الاقتصاد المغربي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!