الرئيسية / أخبار / محكمة النقض تنظر في ملف عقاري بوالماس

محكمة النقض تنظر في ملف عقاري بوالماس

الدولة الجديدة: مراسلة خاصة
تنظر محكمة النقض في ملف عقاري يروج بالمحاكم المغربية منذ سنة 2012 ،بعد توصلها بعريضة النقض التي تقدم بها أمبارك الصدراوي ومن معه بواسطة دفاعهم في مواجهة ورثة الحاج احرضان ومن معه من جهة والدولة الملك الخاص في شخص ممثلها القانوني ورئيس دائرة الأملاك المخزنية بالخميسات.
والتمس دفاع الصدراوي ومن معه قبول عريضة النقض لتوفرها على سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع القول والحكم بنقض القرار ألاستئنافي عدد 211 الصادر عن استئنافية الرباط في الملفين العقاريين المضمومين 18/1403/2012 و26/1403/2012 بتاريخ 11/10/2018 والمؤيد جزئيا للحكم الابتدائي عدد 224 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات في الملف 34/2007/9 لمخالفتها للقانون وإرجاع الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2004 حينما تقدم المنوب عنهم بطلب تحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات قصد تحفيظ العقار المسمى “اقلعي” الواقع بجماعة والماس حيث فتح له ملف عدد 19240/16 مرفقين طلبهم بعقد شراء رسمي مؤرخ في 30/1/1942 ورسمي اراثة وفريضة ونسخة من وكالة وشراء لفائدة السيد أمبارك الصدراوي .
هذا الطلب قوبل بتقدم المسأنف عليه احرضان الحاج بمذكرة دفاعية يلتمس فيها عدم قبول المطلب وموضوعا على أن العقار موضوع الطلب ملك خالص له اشتراه من الأجنبي مونفروا وانه رغم استرجاعه من الدولة المغربية في إطار ظهير 2/3/73 فانه تعرض على القرار المذكور وفق المساطر القانونية وانه يحوز العقار المدعى فيه حيازة فاقت 40 سنة وعزز طلبه بمذكرات وأحكام .
من جهتها تقدمت الدولة المغربية الملك الخاص بمذكرة جاء فيها أن العقار المدعى فيه من ضمن الملك المسترجع وفق الظهير السالف الذكر من الأجنبي مونفروي وعلى أن حيازة العقار في يد الحج احرضان قبل تاريخ حيازتها لها وان عقد طالبي التحفيظ لا ينطبق على المدعى فيه وأرفقت مذكرتها بصورة من الجريدة الرسمية وأحكام وقرارات قضائية .


وعقب طالب التحفيظ على أن الملك هو لموروثهم بموجب عقد رسمي سنة 1942 ومحضر استرجاع الدولة المغربية غير معزز بأصل تملك الأجنبي وحيث يبقى هذا الأخير مجرد جار لعقار موروثهم وان حيازة الحاج احرضان هي حيازة تفتقد للشروط المكسبة للتملك وان اسم الأرض يحمل الاسم العائلي للطالبي التحفيظ وان موروثهم كان يحوز ويتصرف في الملك المذكور إلى أن توفي وتركهم أطفالا قاصرين سنة 1948 وان المتعرض الحاج احرضان كان رجل سلطة قائد فقد استولى على جزء من أرضهم بالقوة وهددهم بالاعتداء على مصالحهم وأنهم ظلوا على ذلك الحال إلى أن حصلوا على ملكيتهم وتقدموا بطلب التحفيظ وان بقعة المعمر مونفروا لا تتداخل مع أرضهم .
وبعد إجراء الخبرة والخبرة المضادة صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 28/12/2011 والقاضي بعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف الصدراوي امبارك وبصحة التعرض المقدم من طرف كل من الحاج احرضان والدولة المغربية الملك الخاص في مواجهة المطلب 19240/16 وإرجاع الملف للمحافظة على الأملاك العقارية لاتخاذ المتعين .


وهو الحكم الذي تقدم فيه الصدراوي ومن معه بالطعن في الاستئناف حيث أشار إلى انه مودع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وليس متدخلا في الدعوى وان المحكمة الابتدائية عندما اعتبرته كذلك أساءت تطبيق القانون أما فيما يخص تعرض احرضان بوصولات لا ترقى إلى درجة الحجة لغياب شروطها وخلوها من اسم العقار وحدوده وأنها أنجزت عندما كان المتعرض احرضان قائدا للمنطقة ذو سلطة ونفوذ وفي مقابل ذلك فان المعني ومن معه أدلوا بحجة رسمية تفيد تملك موروثهم للعقار المسمى اقلعي وتبلغ مساحتها 30 هكتار وهو عقد يشتمل كافة شروط الملك والذي أكدت خبرة قانونية انطباقه على ارض الواقع وان شراءهم أقدم تاريخا من حجة المعترضين وفيما يخص احتجاج المتعرض احرضان الحاج بحيازته فهي حيازة غير مكسبة للتملك باعتبار مدخله مدخل غير مشروع لاستغلاله لسلطته وكذلك عند وفاة موروث طالب التحفيظ ومن معه كانوا قاصرين وقتذاك وان اعتراف الدولة بحيازة احرضان فهو اعتراف لا يلزم سواها وان الخيرة تفيد أن المعمر كان مجاورا لعقار المعني ومن معه وليس محتلا الشيء الذي لا يترك المجال للاحتجاج .

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

مواطنون يمتنعون عن البقاء بمنازلهم ويقمون صلاة التراويح

في ثاني أيام رمضان، اندلعت، مساء الخميس، مواجهات بين رجال الأمن، وعدد من المتظاهرين، المطالبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!