الرئيسية / أخبار / ما لم يكتب عن غرامات الشيك وإعفاء الحكومة

ما لم يكتب عن غرامات الشيك وإعفاء الحكومة

الدولة الجديدة/ محسن بنسعيد

نشرت العديد من المنابر الإعلامية مؤخرا خبر إعفاء أصحاب الشيكات غير المؤادة من الغرامات خلال سنة 2020 دون تحديد دقيق للغرامات التي شملها قرار الإعفاء وهو الشيء الذي خلق لبس عند الكثير لذلك سأحاول توضيح مضمون قرار اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب فالإعفاء المقصود به هو المتعلق بعارض الأداء ، الراغبين في استرجاع حق إصدار الشيكات المحددة في الفصل 314 من مدونة التجارة، الذي يحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى 10 في المائة، وإذا ارتكب الخطأ ذاته للمرة الثالثة، فإنه لا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.
وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وقبلته الحكومة، على أنه يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.
اما الغرامة المالية المرتبطة بعدم استطاعة توفير المؤونة، أي المبلغ المالي الذي يتضمنه الشيك، فالمشرع حدد عقوبتها في المادة 316 من مدونة التجارة بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم، دون أن تقل عن نسبة 25 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص، أن هذه الغرامة لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، أي أنه يمكن أن يصدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لكن الغرامة تبقى سارية المفعول

عن الدولة الجديدة

شاهد أيضاً

سيدنا عيسى كيقول ” من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر”، هادشي لي غادي تكون كتقول بمن الكوميسير ديالنا

سيدنا عيسى كيقول ” من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر”، هادشي لي غادي تكون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!